يتولى جهاز تنظيم الإتصالات والبريد مسؤولية تنظيم الربط البيني والنفاذ بين المرخص لهم من مشغلي الاتصالات، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي متكامل يضمن توفير بيئة تنافسية عادلة. يسعى الجهاز لتحقيق توازن بين حقوق و واجبات كل الأطراف، مما يساهم في حماية مصالح المستهلكين.
تتضمن هذه المسؤوليات ما يلي
إصدار السياسات الخاصة بالربط البيني والنفاذ لضمان توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية وتكلفة معقولة للمستخدمين النهائيين.
إصدار إرشادات ملزمة للمرخص لهم فيما يتعلق بالشروط التقنية والاقتصادية للربط البيني والنفاذ.
مراجعة واعتماد الاتفاقيات الثنائية بين المرخص لهم.
تشكيل لجان مشتركة بين المرخص لهم لمناقشة الجوانب الفنية والتشغيلية، مما يساعد في الوصول إلى اتفاقيات متبادلة حول خدمات الربط البيني.
التأكد من أن الاتفاقيات توفر بيئة تنافسية عادلة بين المرخص لهم وتمنع أي ممارسات احتكارية.
ضمان تقدم خدمات الربط البيني بشروط شفافة وعادلة، مما يعزز الثقة بين جميع الأطراف.
تحديد مؤشرات جودة الخدمة الضرورية للربط البيني، ويجب أن تكون هذه المؤشرات جزءا من اتفاقية مستوى الخدمة بين مقدمي الخدمات.
توفير آلية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين المرخص لهم فيما يخص الربط البيني والنفاذ، وضمان التوصل إلى حلول مرضية لكافة الأطراف المعنية.
وضع هيكلية الرسوم المتعلقة بالربط البيني والنفاذ، وضمان أن تكون هذه الرسوم مبنية على التكلفة.
يتولى جهاز تنظيم الإتصالات والبريد دورا أساسيّا في إدارة وتنظيم الاتفاقيات المتعلقة بخدمات الربط البيني، مما يعزز من كفاءة الخدمات ويضمن حماية مصالح جميع الأطراف، حيث يضع الجهاز موجهات ملزمة فيما يتعلق بالاتفاقيات بين المرخص لهم،وتتمثل في
إخطار الجهاز كتابة عن أي اتفاق يتم التوصل إليه، وإيداع نسخة من الاتفاق لدى الجهاز.
ضرورة أن تتضمن اتفاقية الربط البيني تفاصيل شاملة تتعلق بالخدمات المتفق عليها، بالإضافة إلى الجوانب الفنية والتجارية، والمقابل المالي، وطرق الدفع، وكذلك خطوات فض النزاعات.
مراجعة اتفاقيات الربط البيني من قبل الجهاز والتأكد من توافقها مع المبادئ التنظيمية المتبعة، وفي حال وجود أي عدم اتساق، للجهاز الحق في رفضها.
لا يجوز تعديل تعرفة الربط البيني الواردة في الاتفاقية إلا بموافقة الجهاز.
