مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨

 أجاز مجلس الوزراء القومي في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨؛ والذي قدمته د.تهاني عبدالله عطية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبموجبه تم إلغاء القانون السابق (قانون جرائم المعلوماتية) لسنة ٢٠٠٧ لمواكبة التطور التقني الكبير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وظهور جرائم حديثة يتم ارتكابها بواسطة برامج وتقنيات حديثة.
واوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية ان القانون جاء لاستيعاب الجرائم متعدية الأثر عابرة الحدود والجرائم الواقعة علي النفس والأموال والحقوق واعتراض التحويلات المالية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية واثارة الكراهية ضد الطوائف والجماعات وجرائم الاداب والنظام العام ونشر الاخبار الكاذبة واشانة السمعة وانتهاك حرمة العقائد الدينية واهانتها وغسل الاموال والارهاب والاتجار بالبشر وكذلك جرائم المؤثرات العقلية من مخدرات وخمور وتهديد الأطفال وفاقدي التمييز .
ووجه مجلس الوزراء بتشديد العقوبة علي الجرائم الموجهة ضد الدولة والتي تهدد النسيج الاجتماعي وتنتهك حرمة الأفراد.

2018-05-11T20:33:52+00:00
تغير حجم الخط